مذاکرات ایران و عراق برای خلع سلاح گروههای تجزیهطلب
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۴۱۱۶
به گزارش فارس، محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق شامگاه امروز یکشنبه از مذاکره با طرف عراقی درباره مسائل مرزی خبر داد.
شبکه خبری العهد به نقل از آل صادق گزارش داد در جریان دیدار با طرف عراقی، «درخواست کردیم که کنترل مرزها را دولت مرکزی عراق در اختیار بگیرد».
وی با بیان اینکه دولت عراق با این مطالبه موافقت کرده است، خبر دا، بغداد در خصوص خلع سلاح گروههای تجزیهطلب و اپوزیسیون، زمان درخواست کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفیر تهران در بغداد تأکید کرد: «از دولت عراق خواستیم جدول زمانی برای انجام موضوع خلع سلاح معارضان تعیین کند».
آل صادق با تأکید بر اینکه گروههای تجزیه طلب باید خلع سلاح شده و به اردوگاهها به عنوان آوارگان بازگردانده شوند، خاطر نشان کرد: با طرف عراقی، بر اساس یک یادداشت تفاهم بین دستگاههای قضا ایران و عراق، بر سر تبادل افراد تحت تعقیب توافق کردیم.
علیرغم تأکید چند باره جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پایان بخشیدن به حضور گروههای تروریستی در خاک کردستان عراق، اربیل شامگاه گذشته باز هم ادعاهایی در این باره مطرح کرد.
جوتیار عادل سخنگوی دولت کردستان عراق با انتشار بیانیهای مدعی شد: دولت کردستان، اجازه نخواهد داد که اراضی آن، خطری برای امنیت کشورهای همسایه ایجاد کند (جزئیات بیشتر).
در همین ارتباط، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه کشورمان تأکید کرد که بازداشت عناصری از اغتشاشگران، اطلاعات خوبی در اختیار ایران قرار داده است و دولت کردستان عراق باید پیام ایران را گرفته باشد.
متکی درباره تحرکات عناصر تروریستی در کردستان عراق گفت: اگر برخی گروههای تروریستی میخواهند در کردستان بمانند، نباید سلاح داشته باشند. نباید آموزش نظامی داشته باشند و باید متوقف شود. هیچ کشوری اردوگاههای نظامی را پشت مرزهای خود تحمل نمیکند.
وی ادامه داد: نکته مهم دور کردن هر گونه حضور مشکلزای این عناصر از مرزهای ایران است... برخی از مقرهای آنان در حملات اخیر نابود شد و اگر لازم باشد باز هم به مقرهای مشکلزای آنان حمله خواهد شد.
این دیپلمات ایرانی در پایان هشدار داد: بعد از گفتوگو با دولت عراق، بغداد از موضع ما کاملا مطلع است، و آنکس که باید پیام اول را بگیرد، دولت کردستان عراق است و باید به یاد بیاورد که ایران بر سر امنیت ملی خود اصلا مسامحه نمیکند. ما برای اثبات برادری خود با برادران در عراق از جمله برادران کُرد، ما سالها حضور اینها را تحمل کردیم.
منبع: الف
کلیدواژه: کردستان عراق دولت کردستان خلع سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202